الأضرار التي رأيناها تدمي القلب ولم يكن متوقعاً البتة، بهذه العبارة يلخص مساعد المدير العام لفرع المؤسسة العامة للتأمينات بتعز عادل القدسي حال مقر المؤسسة بالمدينة خلال زيارته لها.
يشرح القدسي لـ " الرصيف برس " تفاصيل مع حدث لمقر المؤسسة الواقع في شارع المستشفى العسكري بمدينة تعز مؤخرا.
يقول القدسي بان المقر وعقب تحرير المنطقة من مليشيات الحوثي ظلت محتوياته سليمة ، وهو ما تأكد منه اثناء تفقده ولم يتعرض الا لبعض الأضرار الخارجية جراء المقذوفات والاعيرة النارية اثناء المواجهات.
لافتا الى ان قيادة المؤسسة قامت بإصلاح هذه الاضرار والاتفاق مع عناصر المقاومة التي حررت المنطقة على تأمينه مقابل دفع تكاليف حراسته.
ويؤكد القدسي بأن المقر ظل على هذه الحالة الى مطلع العام الحالي ، حيث اكتشفوا فقدان شاشتين كمبيوتر مكتبي وتم ابلاغ الجهات الأمنية كما قامت قيادة المؤسسة باستدعاء العاملين في الحراسة من موظفي المؤسسة.
يقول القدسي بأنهم تفاجأوا في شهر مايو الماضي باقتحام مقر المؤسسة من قبل عناصر من اللواء 22 ميكا وطردت حراسته ، وتم اتخاذه مقرا لإحدى كتائب اللواء.
القدسي الذي زار المقر قبل أيام أكد بأنهم لم يتمكنوا لحد الآن من تحديد المنهوبات ، واصفا الأضرار التي وجدها بالمقر بأنها "تدمي القلب ولم يكن متوقعاً البته".
مضيفا :توحي بأن الجريمة التي طالت أثاث ووثائق المؤسسة كانت بطريقة ممنهجة ولا أخلاقية مما تسبب في ضياع حقوق عمال القطاع الخاص.
يؤكد مساعد مدير المؤسسة بأنهم تخاطبوا مع المحافظ لإخلاء المقر الذي لايزال محتلا من قبل المقتحمين ، وصدرت توجيهات الى قيادة اللواء 22 بإخلائه لكن دون جدوى.
يكشف القدسي عن تزامن هذه الاعتداء مع محاولات فرض قيادة على المؤسسة ، بصدور تكليف لشخص يدعى/ أحمد سيف المعمري من قبل السلطة المحلية.
مؤكدا بأن هذه التكليف مرفوض لكون المذكور لا ينتمي للمؤسسة ، كما أنه مخالف للقانون ولطبيعة المؤسسة ، التي تعد مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا ويقودها مجلس إدارة مكون من أعضاء يمثلون العمال واصحاب الأعمال والجانب الحكومي.
وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات بالحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم في القطاع الخاص ، ومصدر تمويلها الأقساط التأمينية الشهرية من أجور العمال ومساهمة أرباب العمل ، وعوائد استثمار التراكم الرأسمالي لهذه المساهمات.
يطالب القدسي من الجهات المعنية إخلاء المبنى وجبر الضرر وعدم التدخل في شؤون فرع المؤسسة وعرقلة أعمال اللجنة المكلفة بالحفاظ على حقوق العمال والعاملات في القطاع الخاص .
مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص كان قد اصدر بياناً تحدث فيه عن العبث الذي تعرض له مقر المؤسسة والعبث في ملفات العمال وبياناتهم وما يعنيه من ضياع لحقوق عند أصحابها عند إحالتهم للتقاعد، وتحويل المبنى لثكنة عسكرية ومساكن خاصة .
واستنكر المجلس الإجراء الذي اتخذته السلطة المحلية بتعيين احمد سيف المعمري مديراً لفرع المؤسسة ، التي أكد على استقلاليتها المالية والإدارية.
معتبراً ذلك مخالفة صريحة لقانون إنشاء المؤسسة التي تتولى تعيين مدراء عموم الفروع إضافة إلى مخالفة لقرار مجلس الوزراء ومجلس النواب وقرارات أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة.
وناشد البيان رئيس الوزراء بسرعة التدخل لحماية المؤسسة من العبث الذي تتعرض ملفات عمال القطاع الخاص وإيقاف تعيين المعمري الذي قال بأنه قام بإيقاف أعمال اللجنة التي شكلت من قبل رئاسة المؤسسة وممثلي العمال التي كلفت بترتيب وأرشفة ملفات العمال.
ودعا البيان في الوقت ذاته كلاً من وزير الخدمة المدنية ومحافظ تعز ورئيس المؤسسة أن يكونوا عند قدر المسؤولية الممنوحة لهم بما يضمن الحفاظ على المؤسسة.
وختم المجلس في بيانه بأنه لن يتوقف عند هذا البيان وسيلجأ إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية بالتعاون والتظافر مع اتحاد عام العمال والنقابات والمنظمات واتحاد الغرف التجارية بما يكفل الحفاظ على حقوق العمال المؤمن عليهم كون المؤسسة ملكاً لهم بحسب البيان.
