كشفت مصادر محلية عن استمرار مدير الأمن العميد منصور الاكحلي في رفض تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه لانهاء الأزمة في ريف تعز.

وقالت المصادر بأن الاكحلي يرفض بشكل قاطع تنفيذ الاتفاق الذي قاده القيادي بألوية العمالقة حمدي شكري والذي ينص على عودته الى مدينة تعز وترك قضية إدارة أمن الشمايتين لحين عودة المحافظ.

وأشارت المصادر بأن الاكحلي لايزال يتواجد في مدينة التربة ، حيث قام مؤخرا بزيارة الى معسكر العفاء بمنطقة الاصابح والتابع للواء الرابع مشاة والمحسوب على حزب الإصلاح لرفع جاهزية الأفراد والتحشيد لمعركة حزبه.

وقالت المصادر بأن هذا التعنت يأتي بالتزامن مع تحركات عسكرية مريبة تشهدها مدينة التربة ، تحت ستار وساطة تقودها قيادات عسكرية لاقناع الاكحلي بالعودة الى مدينة تعز.

حيث وصل الى مدينة التربة لجنة مكونة من وكيل المحافظة لشئون الأمن والدفاع اللواء عبدالكريم الصبري وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري وقائد اللواء الخامس حماية رئاسية العميد عدنان رزيق وعبدالعزيز المجيدي اركان حرب المحور قائد اللواء 170 دفاع جوي.

وبحسب المصادر فان عناصر اللجنة – وجميعهم محسوبون على الإصلاح – قدموا الى المدينة بهدف اقناع الاكحلي بالعودة الى تعز وتنفيذ الاتفاق.

المصادر كشفت الى وجود تحركات مريبة تشهدها مدينة التربة مع وصول هذه القيادات العسكرية التي حضرت برفقة مسلحين بأعداد مبالغ فيها ، مع كامل عتادهم وبشكل يشير الى نية واضحة بالتمركز والبقاء في المدينة.

حيث اشارت المصادر الى قيام اطقم تابعة للشرطة العسكرية بقطع الخط الرئيسي في مدينة التربة ومنعت حركة السيارات فيه وحولته الى الطريق الفرعي قبل تدخل قوات الأمن في مدينة التربة وإنهاء هذا الانتشار.

لافتة الى أن هذه التحركات تأتي في ظل استمرار تحشيد مليشيات الاخوان عقب مغادرة العميد حمدي شكري ورفضها تنفيذ الاتفاق والانسحاب من المواقع والتباب المحيطة بمنطقة البيرين بالمعافر.

المصادر اعتبرت الزيارة التي قام بها الاكحلي الى معسكر اللواء الرابع إشارة واضحة الى نيته بالتصعيد وتفجير الوضع ، حيث يمارس كذلك ضغوطا على قائد القوات الخاصة العميد جمال عقلان برفض تكليف المحافظ له بتولي مهام الأمن في مديرية الشمايتين الى حين عودة المحافظ وحل الأزمة.

وقالت المصادر بأن الاكحلي لا يزال يصر على تفجير الوضع في الحجرية بحجة الأمن ، تاركاً وراءه فشلا ذريعا في مهامه كمدير للأمن داخل مدينة تعز ، حيث تعج إدارته بنحو ٤٥٠ قضية جنائية في النيابات والمحاكم والعشرات من مطلوبين أمنيا دون إلقاء القبض عليهم.

المصادر اكدت بأن التصرفات التي يبديها الأكحلي تؤكد بوضوح تخليه عن مهامه ووظيفته الرسمية كرجل دولة وتحوله الى أداة طيعه لتنفيذ اهداف حزبية وهو ما يوجب على القيادة السياسية ممثلة بمحافظ المحافظة ورئيس الجمهورية سرعة إقالته حفاظا على أمن واستقرار المحافظة والمناطق المحررة في تعز.