كشفت مصادر صحفية عربية اليوم الخميس، عن أبرز ملامح خطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والتي تتمثل في «سحب السلاح، ومرحلة انتقالية تشمل مشاركة جماعة الحوثي الانقلابية في الحكومة، وتنتهي بانتخابات».    ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر فضلت حجب هويتها، إلى أن المفاوضات المزمعة ستكون «بين حكومة وانقلاب، ويُترَك بعد ذلك الأمر لليمنيين للحوار بينهم لحل القضايا الأخرى بما في ذلك القضية الجنوبية التي أكد على التزام الأمم المتحدة بحلها في إطار الحفاظ على وحدة اليمن».   وأكدت المصادر الخاصة بالصحيفة، أن المبعوث الأممي أجَّل زيارة كانت مجدولة إلى صنعاء بسبب مقتل صالح الصماد، وسيذهب عوضاً عن ذلك إلى سلطنة عمان، ومن المرجح أن يلتقي هناك المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام.   وقالت الصحيفة بحسب مصادرها أن مسؤولون وناشطون التقوا المبعوث و فهموا من توجه المبعوث الأممي «عدم التركيز على مسألة تسليم السلاح»، ، إلا أن السياق الذي ساقته المصادر أمس يفيد بأن المبعوث «أكد التزامه بالوصول إلى حل وفقاً لمبدأ سحب سلاح الميليشيا».   وفي أول ردة فعل حكومية أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في تصريحات صحفية  لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب سحب السلاح والانسحاب من المدن (في سبيل تحقيق الحل اليمني)، ولا مانع من وجود حكومة شراكة، ولكن بعد تسليم السلاح، وغير ذلك، لن يكون إلا شرعنة للانقلاب لن نقبلها، ولا أعتقد المجتمع الدولي سيطرح مثل هذا الطرح، لأنه يخالف الشرعية الدولية ويخالف قراراته، ولذلك، لا أعتقد أن المبعوث ولا المجتمع الدولي سوف يذهب إلى مخالفة الأسس التي قامت عليها قرارات الشرعية الدولية».
وشدد المخلافي على أن أي حوار مستقبلي «سيكون حواراً بين حكومة شرعية وانقلابيين، وفقاً للقرار الأممي (2216) من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولا توجد إمكانية لقبول أي نوع من إخراج الحوار من هذه الدائرة إلى حوار شامل أو خلط الأوراق، لأن ذلك يعني مباشرة دعم الانقلاب وإنهاء الوضع الذي يعترف به المجتمع الدولي، الذي يرى أن هناك حكومة شرعية وأن هناك انقلابيين انقلبوا على الحكومة الشرعية واستولوا على سلاح الدولة»، مضيفاً: «يجب أن يكون هناك حوار بين الحكومة الشرعية والانقلابيين من أجل إعادة الأوضاع بشكل طبيعي».