نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ترأسه الأمير محمد قوله: نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.  
وأوضح البيان أن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة.  
وكان البنك المركزي السعودي قد سعى إلى طمأنة مجتمع الأعمال قائلا إن التحقيق الواسع النطاق في إطار حملة مكافحة الفساد لن يلحق ضررا بالاقتصاد وأن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.