في تعليقه على قائمة المطلوبين الحوثيين التي أعلنت عنها الحكومة السعودية اشار الباحث السياسي اليمني مانع المطري في تصريح لعناوين بوست إلى ان اصدار القائمة بحد ذاته يبعث برسائل سياسية وعسكرية عده ومنها ان جماعه الحوثي سيتم التعامل معها من الآن وصاعدا كأحد ألوية الحرس الثوري الايراني وان لا مستقبل سياسي للجماعة الحوثية وأنها لم تعد طرفاً في أي تسويه سياسية قادمة وان الخيار المطروح حاليا هو القضاء عليها وتفكيكها ومحاكمه رموزها.
ولفت المطري إلى ان استهداف مدينة الرياض كشف للعالم خطوة الجماعة الحوثية وخطورة امتلاك مليشيا مسيرة من طرف اقليمي له اطماع توسعية على الأمن الاقليمي والدولي لترسانة سلاح وان ذلك يؤدي الى زعزعة الاستقرار مما يستوجب التصدي له بإرادة دولية مجتمعه.
 وأضاف المطري ان ردود الافعال الدولية كشفت عن استشعار القوى الدولية للخطورة التي باتت تشكلها جماعة الحوثي  كجماعه ارهابية تمتلك اسلحة متطورة وبعيدة المدى وخطورة ذلك على الاستقرار في المنطقة ، حيث صدرت مواقف دولية من فرنسا وبريطانيا وامريكا وعدة دول مؤثرة وهذا يزيد من الرغبة الدولية في الوقوف امام البرامج الايرانية لتطوير منظومتها الصاروخية باعتبار ان ايران هي العامل الحاسم في تحقيق القدرات الصاروخية الحوثية من خلال استمرار تهريبها للأسلحة والتكنلوجيا وتدريبها على تصنيع واستخدام الصواريخ لاستهداف امن المنطقة وفي المقدمة المملكة العربية السعودية .
وعن طبيعة الأسماء الواردة في القائمة نوه المطري إلى ان خلوها من اي عناصر تتبع جماعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح او اي احد من اقربائه وكذلك تجاهل وسائل اعلام صالح وعدم احتفائها بالصاروخ كما فعلت وسائل الاعلام الحوثية يضع أسئلة عديده عن وضع صالح مستقبلا في هذا الصراع، وان القائمة تعطي رسائل ان المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح لازال أمامه فرصة ان يكون جزء من أي تسويه سياسية اذا تراجع عن انقلابه واتخذ خطوات حقيقية لتقويض نفوذ الميليشيا الحوثية او ان التحالف العربي لم يعد يرى في صالح هدفا ذا قيمة بعد ان خسر قوته وابتلعت جماعة الحوثي مفاصل القوة لديه مع التسليم انه في كل الاحوال لن يكون صالح جزء من المستقبل باليمن .