شرعت لجنة حصر قضايا الفساد في السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان في فتح ملفات عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين الذين تم توقيفهم؛ لتورطهم في قضايا فساد، بالتوازي مع توجيهات عليا بتوفير كافة الضمانات والإجراءات التي تكفل للمتهمين محاكمة عادلة. وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب، أمس الاثنين، إن المحتجزين خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت الكثير من الأدلة. وأفاد بيان صادر عن المعجب بأن الاعتقالات التي جرت يوم الأحد لا تمثل البداية بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقابلة مع «سي إن إن»، إن المملكة لن تتساهل في ما يتعلق بقضايا الفساد أو الإهدار أو سوء الإدارة. واتسع نطاق حملة مكافحة الفساد بتوقيف رجلي أعمال معروفين، هما ناصر الطيار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر، التي تعد واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة، ومنصور البلوي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي سابقاً، حسبما أعلنت صحيفة «سبق» السعودية الإلكترونية. وقالت «سبق»، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن السلطات أوقفت الطيار والبلوي على خلفية تهم في قضايا فساد. وهبط سهم مجموعة الطيار للسفر بنسبة 10 في المئة بعد دقائق من بدء التداول بعد أن نقلت الشركة عن تقارير إعلامية قولها إن السلطات أوقفت نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. وبحسب صحيفة «الوئام» الإلكترونية، وصف مراقبون محاربة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للفساد بأنها «عاصفة حزم» أخرى لتطهير بعض الوزارات والمؤسسات والأجهزة والشركات من أي شوائب قد تضر به اجتماعيًا وأمنيًا. وأشارت إلى أن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد كان نتيجة حتمية، تجسد رغبة وإصرار الملك وولي عهده على اجتثاث الفساد من جذوره، وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين كافة أفراد المجتمع السعودي. وقال مختصون للصحيفة إن الدولة السعودية تكافح الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم، الذي يعتمد على تطبيق الشريعة الإسلامية التي حرمت الفساد ونهت عنه. من جهتها، كشفت صحيفة «عكاظ» أن الشرطة الدولية «الإنتربول» مازالت تلاحق مطلوبين بقائمة الفساد في المملكة. وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، إن الشرطة الدولية «الإنتربول»، ما زالت تلاحق رجل أعمال ورئيساً سابقا لأحد الأندية، إضافة إلى أمين سابق للقبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات السعودية، عقب هروبهم من تنفيذ أحكام صدرت بحقهم على خلفية فاجعة سيول جدة. وأضافت أن التحقيقات في ملف سيول جدة، تفاوتت بين عدة وقائع، مؤكدة أن جريمة الرشوة كانت الأكثر حضوراً والتي وصلت مبالغها إلى عشرات الملايين، منها قضية رشوة شهيرة ب60 مليون ريال لتمرير صكوك ومعاملات قيمتها السوقية توازي ملياري ريال في مخططات خارج جدة.