قالت مصادر اعلامية سعودية أن الجهات المعنية بالمملكة شرعت في إيقاف عدد من الأمراء كبار المسؤولين ورجال الاعمال المعروفين بتهم مختلفة . وبحسب موقع "سبق" السعودي ووفقا لمعلومات ذكرها جري إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة ، إضافة إلى إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال ، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته ، وإيقاف رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد ، وإيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة ، كما تم إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمر ملكي أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس استغلوا نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.