قال البنك المركزي_اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، إن استنزاف الاحتياطي الخارجي من 5.4 مليار دولار، في سبتمبر/أيلول 2014 (قبل الانقلاب)، إلى أقل من 600 مليون دولار في مايو/أيار 2016، أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية.   ووفق أحدث تقرير سنوي صدر للمركزي اليمني، فإن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب أيضاً في استنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو 2016م، وعجزه منذ مايو 2016م عن الوفاء بالتزاماته الخارجية في سداد التزامات المديونية الخارجية للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتلك الالتزامات التي نشأت للبنوك اليمنية مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية   ووفقاً للتقرير، فإن الاستنزاف أدى أيضا إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية كونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في #صنعاء (الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية).   ولفت إلى أن العمل يجري حالياً لطباعة كميات من العملات من مختلف الفئات.   وتطرق التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني إلى التحديات التي واجهها عقب نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، وما تحقق من نجاحات لمعالجة قضايا البنية التحتية والكادر الوظيفي، والعمليات المصرفية المحلية والخارجية، والرقابة والإشراف على البنوك.
  ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ستنفذ برنامج تدريبي يستمر من الربع الأخير لعام 2017 وحتى العام 2018، يغطي جميع وظائف ومهام البنك، ويشمل الدعم الفني وتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة ترتيب الهيكل التنظيمي.