رد رئيس رئيس الحكومة، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على الإتهامات الموجهة إلى حكومته بشأن حرمان محافظة حضرموت التي يزورها حالياً من حقها في بيع المشتقات النفطية .
وقال رئيس الوزراء، أن كلفة المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها بشكل عام عبر السلطة المحلية في المحافظة تقارب 5 مليار ريال، وهي من الأموال المخصصة للتنمية في حضرموت من مبيعات النفط”.
وأشار إلى أن حضرموت لديها 20% من هذه المبيعات، وأنه تم تكليف الأخ المحافظ بإرسال المندوب المالي للساحل والمندوب المالي للوادي إلى وزارة المالية للفصل في المبالغ السابقة واللاحقة .
وأضاف خلال تصريح أدلى به اليوم، عقب وضع حجر أساس طريق المعدي الشرقية التي تعد أقدم الطرق التي شقت بين وادي وساحل حضرموت، أنه بناءاً على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، ستحول وزارة المالية المخصصات مباشرة لتصبح تحت سيطرة المحافظة والمحافظ وعبر البنك المركزي. 
ولفت إلى أن هذه التوجيهات تقضي أيضاً أن تذهب هذه المخصصات لمشاريع التنمية في حضرموت كما أنها قاعدة سوف تسري على محافظة شبوة وعلى محافظة مأرب وعلى المحافظات التي توجد فيها موارد مركزية أو موارد سيادية .
وأشار إلى أن محافظة حضرموت استفادت خلال الفترة الماضية من الدفع في مشاريع مختلفة من ضمنها إعادة بناء المؤسسات العسكرية التي تضررت من جراء احتلال القاعدة للمحافظة ووجهت أيضاً للمحافظة مبالغ لمواجهة صرفيات الكهرباء وغيرها من الصرفيات , معبراً عن أمله لإقليم حضرموت الذي يشمل شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى الاستقرار والنماء .
وكان نشطاء من حضرموت قد إتهموا حكومة بن دغر بنهب حق المحافظة من قيمة المشتقات النفطية التي باعتها الحكومة مؤخراً، وذلك بناءاً على تصريحات محافظ حضرموت السابق، اللواء ركن، أحمد سالم بن بريك الذي لمح فيها إلى هذا الشأن .