طالبت جماعة الحوثي المسلحة، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إقرار ذمّته المالية، معتبرة أن أي تأخر عن ذلك سيعرضه للسجن 6 أشهر.   ووفقا لوثيقة صادرة عن "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، فقد "طالبت الهيئة التي تسطير عليها جماعة الحوثي، وقالت إن "صالح هو الذي أصدر قرار إقرار الذمة المالية في العام 2006، ولا يحتاج إلى إبلاع رسمي بطلب تقديم الإقرار، كونه هو من أبلغ الشعب بصدور القانون".   وذكّرت المذكرة "صالح" بأن عقوبة من يرفض إقرار ذمته المالية بالسجن لمدة لاتزيد عن ستة أشهر".   وبحسب مراقبين فإن قيام الحوثيين بإجراءاتهم هذه هي محاولة منهم بالسيطرة على أموال "صالح" التي قام بنهبها من ثروات الشعب خلال 3 عقود من حكمه".   ويعيش "صالح" في صنعاء فيما يشبه الإقامة الجبرية التي قام الحوثيون بفرضها عليه، عقب مهرجان حزبه الأخير الذي أقيم في ميدان السبعين وسط صنعاء.     وكان "صالح" أعلن بالأمس اعتزاله عدد من مهامه وتكليفه أمين عام حزبه "الزوكا" للقيام بها بدلا عنه، وهو ما أعتبره مراقبون أن خطوته هذه تأتي بطلب من الحوثيين