أعلن حزب المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق صالح عن رفضه من القرارات الأخيرة التي اصدرتها جماعة الحوثي امس السبت، عبر المجلس السياسي  المشكل من قبل الطرفين.
 
وكان المجلس السياسي التابع للانقلابيين اصدر قرارات لتعيينات في القضاء و وزارة المالية ومؤسسة التأمينات، اغلب المعينين في تلك المناصب تابعين لجماعة الحوثي، ما يشير الى أن المليشيا تسعى لإقصاء حليفها في الانقلاب صالح.
 
وجاء رد حزب صالح  بعد قرارات مفاجئة قضت بتعيين عدد من السلاليين في مناصب حساسة, وعلى رأسها منصب رئيس مجلس القضاء وغيرها من المناصب، فيما تعد هذه التعيينات اطاحة برموز مؤتمرية كانت تتربع على في رئاسة مؤسسة التأمينات ووكلاء لوزارة المالية.
 
وقال مصدر مسئول في كتلة مؤتمر حزب صالح -حسب موقع الحزب- ان القرارات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ليلة امس وبعض القرارات التي صدرت قبلها انها جميعها لم يقرها المجلس السياسي الاعلى ولم تعرض عليه.
 
ووصف المصدر القرارات بانها احادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة, واعتبرها غير ملزمة .
 
وتعد هذه المرة الاولى التي يعلن فيها مؤتمر صالح اعتراضا رسميا على قرارات القيادي الحوثي الصماد .