أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان - تحالف رصد أن تشكيل آلية دولية قد يساهم الى حد كبير، في اضعاف وتقليل والحد من فرص العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 
وأضاف في تصريح اليوم أنه "لذلك فإنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية مساعدة وتقديم الدعم للحكومة اليمنية ومساندتها في جهودها لاستعادة دور مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون لضمان الحد من الانتهاكات، وعدم افلات مرتكبيها من العقاب". 
وقال التحالف إن تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أتى بناء على توصيات وقرارات من مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن منذ العام ٢٠١١ وخصوصا قرارات مجلس حقوق الإنسان ١٩/١٨لسنة ٢٠١١، وقرارات مجلس الأمن ٢٠٥١ و ٢٠١٤ وغيرها.