قالت مصادر محلية بأن السلطات المحلية بمحافظة حضرموت منعت تصدير شحنة نفط تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وقالت المصادر بان السلطات رفضت السماح للناقلة اليونانية الدخول لمخطاف ميناء ضبة النفطي بعد وصولها ليلة الثلاثاء ومازالت في حالة انتظار على بعد 12 ميل بحرى من ميناء ضبة.

 المصادر افادت بان شحنة النفط المزعم تصديرها تقارب قيمها شحنة شهر يوليو الماضي التي باعتها الحكومة الشرعية بنحو 147 مليون دولار ، لذات الناقلة.

مشيرة الى السلطات المحلية سبق وان قامت بمنع هذه الناقلة من تصدير شحنة شهر يوليو الماضي ، وسمحت لها لاحقا بعد التزام الشرعية بصرف التزامات حضرموت من حصص النفط ودفع فواتير محروقات الكهرباء ودفع رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية أسوة بالمناطق العسكرية الأخرى.

 إلا أنها الحكومة بحسب المصادر تنصلت عن هذه الالتزامات ووضعت فرع البنك المركزي  بدون أرصدة مما وضعت المحافظ في وضع صعب أمام مواطنيه.

هذه التصعيد يأتي بعد أزمة حادة شهدتها حضرموت في مجال الكهرباء بسبب قلة الوقود المخصص لمحطات التوليد جراء تراكم مديونية مؤسسة الكهرباء وهو ما ضاعف من ساعات انقطاع الكهرباء في ظل موسم الصيف الحار.

هذه الأزمة دفعت بدولة الامارات الى تقديم شحنة عاجلة من وقود الديزل الى محطات الكهرباء ، بعد تخلي الحكومة الشرعية عن التزاماتها تجاه ملف الكهرباء في حضرموت.

هذا التصعيد لاقى تأييدا شعبيا واسعا من قبل ابناء ونشطاء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي ، أطلقوا هشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي حمل اسم #حضرموت_تغلق_البزبوز ، وسبق وأن اطلقوا حملة تحت هشتاج #معا_لمنع_تصدير_نفط_حضرموت.

كما لاقت هذه الخطوة من سلطات حضرموت تأييد ودعما من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ، حيث اعلن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي تأييد المجلس لها.

وقال بن بريك في تغريدات له على "تويتر" : حان الوقت من أجل وقوف كل مكونات المجتمع الحضرمي لمنع العبث والسرقة لثرواتنا ونعلن إنضمامنا مع رغبة وقرار محافظنا المغوار لإقفال البزبوز.

واضاف :لا تراجع بعد اليوم أمام ذلك مهما كانت الوعود فمأرب متاح لها الاستئثار بثرواتها وتمنع حضرموت من قبل لصوص الشرعية البالغ عددهم 876 متنفذاً .

مصادر إعلامية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي قالت بان نائب الرئيس علي محسن الاحمر ووزير الدفاع محمد علي المقدشي هددا بالتصعيد العسكري باتجاه المكلا في حال اصرت السلطات المحلية هناك على عرقلة سلطات حضرموت تصدير النفط.