باجتماع لها في الرياض ، جددت الحكومة الشرعية هجومها العنيف ضد دولة الامارات العضو في التحالف العربي لدعم الشرعية.

حيث ادانت الحكومة قصف قواتها من قبل طيران الامارات على مدخل مدينة عدن صباح يوم امس ، متهمة قوات الانتقالي المدعومة من الامارات بارتكاب ما وصفتها بـ "جرائم حرب وممارسات ارهابية ".

وقالت الحكومة بأن قوات الانتقالي قامت بإعدامات ميدانية للأسرى من قوات الجيش وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد امام ذويهم، والقيام بحملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة ابين.

الحكومة عبرت عن رفضها لما وصفتها بالتبريرات الزائفة التي وردت في بيان وزارة الخارجية الامارات حول الحادثة ، وقالت بأن "محاولة دولة الامارات الصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لأبطال الجيش الوطني".

الحكومة جددت تحميل دولة الامارات كامل المسؤولية القانونية امام المجتمع الدولي عن الحادثة التي وصفتها بـ"الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة بانها ستتخذ كافة الإجراءات للتعاطي مع هذه الجريمة.

واعتبرت الحكومة استمرار دولة الامارات بتزويد قوات المجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية،" يعد إصرارا على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع اهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216".

وشددت الحكومة على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستارا للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها ، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الرعاية للاضطلاع بمسؤوليتها وادانة العدوان الإماراتي على الجيش الوطني.

الحكومة قالت بأنها رفعت "حزمة من الإجراءات والتوصيات الى فخامة رئيس الجمهورية، بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية".

مؤكدا ان الحكومة وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة اراضيه.