أعلنت وزارة الداخلية، تعليق العمل في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء "سبأ" بأن هذا الاجراء بسبب "التمرد المسلح" الذي قاده ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، على مؤسسات الدولة فيها.

مشيرة الى إن تعليق العمل يبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الداخلية بأن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ و ساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة".

ودعت الوزارة في بيانها جميع الضباط و الصف و الأفراد، وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا، لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

وتعد وزارة الداخلية ثاني وزارة في الحكومة تعلن تعليق عملها في العاصمة المؤقتة بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي ، حيث أعلنت وزارة الخارجية تعليق عملها في عدن يوم أمس الأول الخميس.

وجاءت هذه الإجراءات بعد نفي نائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك تسليم قوات المجلس للمعسكرات التابعة للشرعية في عدن بموجب طلب التحالف.

وقال بن بريك في تغريدة له على " تويتر" :  "الحياة عادت إلى طبيعتها في مدينة عدن، جنوبي اليمن، بعد عودة المعسكرات التي تم استعادتها من الإرهابيين"، حد قوله.

واضاف قائلاً: "الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن في بعض وسائل الإعلام قاصدين عودة المعسكرات التي تم استعادتها من الإرهابيين كلام عار عن الصحة".

وأردف: "الحياة عادت إلى طبيعتها في عدن بعودة تلك المعسكرات إلى الشعب وتحريرها من مليشيات الإرهاب المعتدية، وأمر تلك المعسكرات بيد الشعب الجنوبي لا غير"، وفق تعبيره.

من جانبه قال وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح أحمد الجبواني بأن عودة الحكومة الى عدن لن يتم الا بتنفيذ عددا من الشروط .

وفي تغريدة  جديدة له على حسابه بتويتر قال :"عودة الشرعية اليمنية لن يتم إلا بتفكيك مليشيات الإمارات ودمجها بالجيش والأمن ودفعها للجبهات مع الحوثي".

واضاف :"دعوة جنود من الحراسة الرئاسية المدمرة بسلاحهم الشخصي لحراستها ليس عودة للدولة كما يبشر البعض، ولن تتم إلا بتسليح قوات الشرعية بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة".