أدانت أحزاب التحالف الوطني - باستثناء الاشتراكي - الاعتداءات المسلحة على مؤسسات الدولة ومقرات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وعلى وجه الخصوص القصر الرئاسي في معاشيق، التي قامت بها جماعات خارجة عن القانون مدفوعة من المدعو هاني بن بريك .
واستنكر التحالف الوطني ما ورد في بيان المجلس الانتقالي من تبني لتلك الأفعال، مطالبا التحالف الوطني الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي إلى الوقوف أمام هذه الأفعال المهددة لشرعية الدولة وشرعية التحالف وأمن واستقرار اليمن والمنطقة بجدية عالية واتخاذ موقف موحد وحاسم تجاهها.
وأدان التحالف السياسي الأعمال غير الانسانية التي قامت بها عناصر خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين المسالمين والعمال البسطاء والنازحين من أبناء المحافظات الشمالية، واعتدت على ممتلكاتهم ومارست ضدهم التهجير القسري وأفعالا عنصرية مشينة، كما دعا التحالف الوطني الأجهزة المختصة إلى ملاحقة تلك العناصر والكشف عن الجهات التي تقف خلفها، وتقديم المتورطين بأفعال جنائية للمحاكمة العادلة.
واكد التحالف الوطني على نهجه الثابت في ضرورة حل القضايا السياسية بالحوار البناء، وتوحيد كافة القوى الداعمة للشرعية والمناهضة للانقلاب صفها نحو هدف واحد ومعركة واحدة هي معركة استعادة الدولة وإنقاذ اليمن من المشروع الإيراني، كما أكد أن أي محاولات لحرف مسار المعركة عن هذا الهدف هي خدمة مباشرة للمليشيات الحوثية والمشروع الايراني والجماعات الإرهابية.
واعتبر التحالف الوطني أن أساس المشكلة الأمنية في المناطق المحررة هو وجود تشكيلات مسلحة خارج سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية، وأن استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديدا خطيرا لوجود الدولة الوطنية وأمن واستقرار المنطقة، ولذا دعا التحالف الوطني القيادة السياسية والحكومة إلى العمل مع الأشقاء في التحالف العربي ومع القوى السياسية إلى إنهاء هذه المشكلة من جذورها، وتوحيد كافة الاجهزه الامنيه والوحدات العسكرية واعادة بنائها على اسس وطنيه وبقيادات أمنية وعسكرية مهنية ومحترفة تحت سلطة الحكومة الشرعية
وجدد التحالف الوطني تأكيد دعم مواقف فخامة رئيس الجمهوريه القائد الأعلى للقوات المسلحه عبدربه منصور هادي وتعامله الحكيم مع الأحداث، مشيدا بجهود الأشقاء في التحالف العربي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المنسقة مع القيادة السياسية والحكومة الشرعية باتجاه تطويق الأحداث ومنع تداعيها، كما أكد على ضرورة استمرار تقييم الوضع العسكري والسياسي على أعلى مستوى بين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بما يحقق الهدف المشترك الذي قام على أساسه التحالف الداعم للشرعية.
