قالت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات إن قائد اللواء ( 22 ميكا ) وقائد اللواء ( 17مشاه ) والقيادات الفاعلة في حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز مسؤولون مسؤولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في المدينة القديمة خلال الاعتداء عليها شهري مارس وأبريل من العام الجاري
وأضافت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس في عدن حول جرائم الحشد الشعبي بحق المدنيين بتعز إن قوات مسلحة نظامية ومليشيات مسلحة تخضع لأوامر قائدي اللواء 22 ميكا واللواء 17 مشاة وسيطرتهم الفعليتين مارست أفعالاً جنائية بأوامر صريحة وموثقة صادرة عنهم وبصفتهم وبشخوصهم، كما حملتهم مسؤولية عدم ممارسة سيطرتهم على هذه القوات والمليشيات ممارسة سليمة .
وحملت المنظمة وزيرا الدفاع والداخلية المسئولية الجنائية القضائية , في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطتهما لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة ومنع تكرارها .
وأكدت المنظمة على مساءلة ومحاسبة كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل لتيسير ارتكاب هذه الجرائم بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .
كما طالبت المنظمة باستدعاء كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم والتحقيق معهم وملاحقتهم قانونياً بما تنص عليه مواد القوانين الوطنية والدولية , وأن التنصل من ملاحقتهم سيجعل من المسؤول الأول في الدولة اليمنية عرضة للمساءلة .
وأكدت المنظمة أن تخاذل السلطات الحكومية عن توضيح أسباب عدم اتخاذها خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات وافية في الجرائم المرتكبة قد أثار بواعث قلق لدى عائلات الضحايا التي أعربت عن خشيتها من أن لا يخضع الجناة للمحاسبة ابداً فإن المساءلة عن جرائم بمقتضى القانون الدولي بما فيها الجرائم القائمة تكفل الردع الفعال لمن يحتمل أن يرتكبوا الانتهاكات في المستقبل وتشكل كذلك تدبيراً ضرورياً لضمان العدالة والحقيقة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم .
واستعرضت المنظمة خلال المؤتمر الصحفي تقرير نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول اقتحام المدينة القديمة من قبل مليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح في تعز ، وما رصدته المنظمة من شهادات وإفادات وأدلة موثقة بالصوت والصورة عن جرائم مليشيا الحشد الشعبي بحق المدنيين في المدينة القديمة بتعز خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في شهري مارس وأبريل 2019 م .
وقد شارك في المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي وسائل الإعلام والشخصيات الإعلامية والأكاديمية والنخب الثقافية والاجتماعية والنشطاء وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان .
