كشفت وكالة "رويترز " عن مصادر دبلوماسية بوجود توجه دولي لبدء محادثات جديد تعمل على انهاء الحرب في اليمن بحلول نهاية العام الحالي.

وقالت الوكالة في تقرير لها بأن تقليص وجود العسكري الإماراتي في اليمن ساعد على خلق زخم من أجل تطبيق هدنة على مستوى البلاد هذا العام

 ونقلت عن مصدران دبلوماسيان بإن المحادثات قد تبدأ بحلول الخريف بشأن توسيع نطاق هدنة سارية تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة في مدينة الحديدة لتصبح وقفا عاما لإطلاق النار.

وأضاف المصدران أن هذا قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن إطار سياسي لإنهاء الحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوات اليمنية التي يدعمها التحالف.

وقال دبلوماسيان ومصدر في المنطقة مطلع على الوضع إن الإمارات توصلت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات عسكريا بينما يسلط الغرب الأضواء عليها، وهو استنتاج تشاركها فيه الرياض، في الوقت الذي تزيد فيه التوترات بشأن إيران حدة المخاوف من نشوب حرب في الخليج.

وقال مصدر في المنطقة مطلع على التطورات إن ثمة "زخم حقيقي" لوقف الأعمال العسكرية بحلول ديسمبر كانون الأول وذلك رغم أن "مليون شيء قد يفشل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة "لا يريدون (الإماراتيون) الاستمرار في التعرض للانتقاد الشديد بسبب حرب لا يمكنهم الفوز فيها.

وقال مسؤول خليجي أن "السعوديون متفقون في الهدف (مع الإمارات) ، فهم يريدون التوصل لنهاية (الحرب) لكنهم قلقون من كل هجوم عليهم وهذا مفهوم".

وقالت أبوظبي إن قرارها نقل قوات ومعدات، كان قد تم نشرها لشن هجوم على الحديدة في العام الماضي، اتخذ منذ أكثر من عام بالتنسيق مع الرياض.

غير أن دبلوماسيا ومصدرا خليجيا قالا إن الإمارات لا تزال جزءا من هيكل القيادة في التحالف وستواصل دعم حوالي 90 ألف جندي يمني دربتهم وسلحتهم وستستمر في عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن.

وقال محللون في المنطقة إن أي محادثات جديدة ستستدعي أن تقلل السعودية والحوثيون التوتر المتبادل بعد الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية ومطارات في السعودية والتي كان يتبعها ضربات جوية من التحالف على أهداف حوثية.

وقالت إليزابيث ديكنسون من مجموعة الأزمات الدولية "خفض حجم القوات الإماراتية يتيح لكل الأطراف فرصة للتفكير بشكل مختلف في الصراع. وبرحيل الإمارات اختفت الخيارات الحركية الرئيسية في اليمن".