تقدم عدد من أفراد الأمن بتعز بشكوى رسمية إلى نيابة استئناف الأموال العامة ضد كاتب مرتبات الأمن وجدي علي حسين بعد قيامه بالخصم من مرتباتهم بدون سبب.

وتلقى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز إحالة رئيس نيابة استئناف الأموال بتاريخ 14/7/2019 بشأن بحث موضوع الشكاوى المقدمة من بعض أفراد الأمن بقيام كاتب المرتبات بخصم مبالغ من مرتباتهم بدون سبب.

مشيرين في شكواهم بأنه يتم خصم مبلغ 5.000 ريال على كل ضابط، ومبلغ 3.000 ريال على كل فرد من أفراد الأمن الحاضرين.

وطلب الوكيل المساعد لفرع الجهاز من مدير عام شرطة تعز الايضاح عما ورد في الشكوى ومقدار الخصم على كل فرد وضابط سواء المتواجدين أو المنقطعين وأسباب هذه الخصومات وما هو مصيرها.

وبعد رفض مدير عام الشرطة الرد على مذكرة الوكيل المساعد لفرع الجهاز قام الأخير بالتعقيب بمذكرة أخرى لموافاة الجهاز بما يبرر استمرار الخصم والآلية التي يتم الاعتماد عليها لمبلغ الخصم، ومصير هذه المبالغ المخصومة.

كما وجه الوكيل المساعد لفرع الجهاز مذكرة إلى رئيس استئناف نيابة الأموال العامة طلب فيها توجيه رسالة إلى بنك الكريمي للصرافة لموافاة فرع الجهاز بنسخة الكترونية من الكشوفات الخاصة بأفراد الأمن لأشهر أبريل ويونيو 2019 .

وبحسب مراقبون فإن الخصميات تبلغ بين50مليون إلى100مليون ريال شهريا بالإضافة إلى استقطاعات الغياب، وجميعها تذهب إلى جيوب الفاسدين، وهذا مظهر من مظاهر الفساد الذي ينخر جسد المؤسسة الأمنية.

 مشيرين الى أن إدارة الأمن تتلقى دعما من السلطة المحلية بعشرات الملايين شهريا ومع ذلك لم يظهر أي تحسن في بنية المؤسسة الأمنية لا في الإعداد ولا بتوفير الامكانيات.

لافتين الى أن الاقسام وإدارات أمن المديريات تشكو من انعدام التسليح وشحة التغذية والمهمات، وهو ما يستدعي التحقيق في حجم هذا الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.

ويرى مراقبون أن توجه أفراد الأمن إلى الجهات القضائية للشكوى ضد الاستقطاعات غير القانونية تعد خطوة مهمة في سبيل تفعيل النظام والقانون ومبدأ المساءلة والمحاسبة، وسيكون له أثره الايجابي في محاربة الفاسدين وتعريتهم وايقافهم ومحاسبتهم.