علقت مصلحة الجوازات في تعز عملها بعد تعرض أحد ضباطها لإصابات خطيرة على يد أحد أفراد الشرطة العسكرية وعصابته.

وقالت مصادر محلية بإن الضابط في قسم الجوازات بتعز العقيد نصر محرم ، أصيب إصابة خطيرة برصاص جندي في الشرطة العسكرية أثناء محاولته اقتحام الجوازات بقوة السلاح .

ووفقا لمصادر وروايات شهود عيان فقد حاول جندي في الشرطة العسكرية اقتحام بوابة الجوازات بسلاحه تم منعه من قبل حراسة المبنى .

المصادر إشارت الى ان جنود الحراسة سلموا الجندي سلاحه الشخصي بعد دقائق من مصادرته، حينها عاود الاعتداء برفقة مسلحين وباشر بإطلاق النار نحو ضابط الجوازات.

وقالت المصادر بأن العقيد نصر محرم إصيب إصابة خطيرة في الرأس وتم اسعافه الى أحد مشافي المدينة ، حيث يرقد حاليا في العناية المركزة.

وعلى أثر هذه الحادثة ، أعلن مدير الجوازات العقيد منصور العبدلي وموظفي المصلحة تعليق العمل في فرع المصلحة بتعز ، مطالبين السلطة المحلية وأمن تعز ضبط الجندي المتهم بالجريمة واتباعه وتوفير الحماية لهم.

يذكر بان الحادثة لم تكن هي الأولى بل سبقتها محاولات إعتداءات واطلاق رصاص نجم عنه مقتل مواطن العام الماضي.

وبشكل غريب ، سارع وكيل أول المحافظة والقيادي في حزب الاصلاح / عبدالقوي المخلافي الى مخاطبة مدير الفرع بتوقيف العمل ، قبل أن يناقض هذا التوجيه.

اللافت أن مخاطبة الوكيل لمدير الفرع لم تتطرق الى الحادثة ، بل حاولت التبرير لها بشكل غير مباشر بالحديث عن توقيف العمل بشكل مؤقت " حتى يتم عمل آلية واضحة وشفافة يتم الاتفاق عليها ".

في محاولة منه لتبرير الجريمة بأنها نتاج عن خلل في العمل الاداري تهربا من تحمل مسؤوليته في فرض الأمن وحماية الموظفيين وإلقاء القبض على الجناة .

إعلام المحافظة نشر تغطية عن الحادثة بأن المخلافي عقد اجتماعا طارئا ظهر اليوم بمدير عام الجوازات بالمحافظة عقب الحادثة وبحسب الخبر الرسمي وجه مدير فرع المصلحة "بعدم اغلاق الجوازات وعدم تعطيل مصالح المواطنين".

واعتبر المخلافي بان اغلاق مصحلة الجوازات لمدة 24 ساعة بمبرير وجود اختلالات إدارية وليس كمدة للقبض عن الجناة.

كما حمل الخبر تناقضا واضحا ، حين اشار في بدايته توجيهات للمخلافي بسرعة القبض على الجناة ، في حين اختتم الخبر بأنه" تم ضبط المتهم الرئيسي " بالجريمة.

ورغم النجاحات المشهودة التي تحققها مصلحة الجوازات بفضل قياداتها وكوادرها ، لكنها - بحسب مصادر خاصة – تواجه عراقيل ومحاولات من قبل قيادات حزب الاصلاح لفرض سيطرتها وإملاءاتها عليها.