قال منصور صالح، المحلل السياسي، إنه لا يوجد جديد ليقدمه المبعوث الأممي مارتن غريفيث، سوى توفير فرص أخرى لمليشيا الحوثي الانقلابية للتحايل على تنفيذ اتفاق السويد كخطة متكاملة، لافتًا إلى أن الجهود التي بذلها المبعوث الأممي خلال الفترة السابقة انصبت في تعطيل تنفيذ الاتفاق، وليس العكس وهذا أمر مؤسف. وأضاف صالح، أن العمل على تجزئة الملفات بالتعديلات الجديدة على الخطة، من شأنه أن يوفر الفرص والوقت للمليشيا الانقلابية، لأخذ ما تريده من بنود الاتفاق وترك ما لا تريد، موضحًا بأن الحديث عن تسليم موانئ الصليف، ورأس عيسى، والحديدة، والمناطق المرتبطة بالخدمات الإنسانية للمراقبين الدوليين، وتأجيل البحث عن هوية الأجهزة الأمنية وخفر السواحل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو الأمر الذي يبحث عنه الحوثيون حاليًا لإحداث حالة من الهدوء خلال هذه الفترة، ولكي يظهر أنهم التزموا بعض الشيء بهذا الاتفاق، مؤكدًا على أنهم وإن التزموا هذه المرة سيعملون على تعطيل الالتزام في تنفيذه المرات القادمة. وأكمل صالح، أن غريفيث جاء بتنفيذ خطة جديدة معدلة، وذلك عقب فشل تنفيذ الخطة السابقة من اتفاق السويد، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية أبدت عدد من التحفظات حول كونها تعمل على تجزئة الملفات وتعطي المليشيا فرص للتحايل على الاتفاق، مستطردًا أنه يجب أن يكون هناك خطة مزمنة تشمل تنفيذ كل ما جاء اتفاق السويد، مثل ملفات الأسرى والجثامين والمفقودين، وكانت الأربعة أشهر التي مضت على توقيع اتفاق السويد، والانتهاكات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية لحقوق المواطنين واستهدافها لمقر الفريق الحكومي، وصالة اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بالحديدة بقذائف الهاون كفيلة، لإثبات من هو الطرف المعرق لعمليات السلام أمام المجتمع الدولي والمبعوث الأممي غريفيث.