أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، الغير معترف بها دوليًا، أحكاما تقضي بالتحفظ على ممتلكات الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك، ووزير الخارجية خالد اليماني. وبحسب مصادر، فإن محكمة تابعة للمليشيا، قضت بالحجز التحفظي على أموال هادي ومعين واليماني العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجه. وأصدرت ذات المحكمة، عددا كبيرا من أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، على قيادات الشرعية ومعارضي مشروعها الانقلابي. وتستغل الميليشيا القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية. وأكدت تقارير حقوقية دولية، أن مليشيا الحوثي لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل أبعادً سياسية للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم هذه المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية. وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن المعترف به دوليًا، أقر نقل اختصاصات هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة المليشيا، من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيا عبرها.