عقد اجتماع عاجل بمدينة عدن اليوم الخميس لمناقشة التطورات في عملية البيع والشراء للمشتقات النفطية عقب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
واكد وزير النفط والمعادن على أهمية مضاعفة الجهود للاسراع في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في 4 مارس 2018م بشأن تحرير أسعار المشتقات النفطية وذلك بالتعاون والتنسيق فيما بين كل من شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن وذلك وفق آلية عمل تلزم الشركات المستوردة التقيد بالمواصفات الفنية للمشتقات النفطية وبحسب ماهو معمول به في السوق اليمنية وبما يمنع حصول اي مخالفات قد تمس بسياسة استيراد وعملية توزيع وتسويق المواد البترولية في السوق المحلية .
وعقد الاجتماع الذي ترأسه اوس عبدالله العود -- وزير النفط والمعادن صباح اليوم ( الخميس ) بمبنى الادارة العامة لشركة النفط اليمنية بحضور سعيد الشماسي -- نائب وزير النفط و عبدالسلام صالح حميد -- وكيل وزارة النفط والمعادن ، وبمشاركة ممثلين عن قيادة الادارة العامة لشركة النفط اليمنية وفرعها في عدن وممثلين عن قيادة شركة مصافي عدن .
وفي سياق الاجتماع شدد وزير النفط على ضرورة واهمية تحقيق استقرار تمويني وبالمقابل انضباط وانتظام في عملية استيراد وتأمين احتياج السوق المحلية من المشتقات النفطية وفقا لاليه السوق والبرنامج التمويني لكافة محافظات الجمهورية ، مع ضرورة خلق دور رقابي اكبر من قبل الوزارات المختلفة والمعنية بسلامه وجودة المواد النفطية ومدى ملائمة طرق استيرادها وفقا لاليه السوق ، اضافة لتأكيد الوزير على تولي الادارة العامة لشركة النفط اليمنية ( عدن ) مسئولية اصدار ومنح تراخيص الاستيراد للشركات العاملة في هذا النشاط وفقا للمعايير الموضوعة والمتفق عليها مسبقا .
الاجتماع اختتم بالاتفاق على الرفع بالالية التي جرى مناقشتها اليوم الى مجلس الوزراء وذلك بهدف المصادقة عليها وبصورة نهائية ليتسنى لوزارة النفط والمعادن البدء بعملية تنفيذها وذلك عقب اقرارها بصورتها وشكلها النهائي .
