اقام اليوم مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ESDR بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ حلقة نقاشية في اطار مشروع التحكيم التجاري والوساطة لحل المنازعات التجارية باليمن، حضرها ممثلي البيوت التجارية ورجال الاعمال ورجال القانون من القضاة والمحاميين والاكاديميين بالغرفة التجارية والصناعية بالحديدة، هدفت الى معرفة جدوى التحكيم التجاري كآلية لحل النزاعات التجارية من وجهة نظر رجال القانون ورجال الاعمال، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تقف امامه، واوجه القصور في قانون التحكيم التجاري اليمني.
افتتحت الفعالية بكلمة للأستاذ مرزوق عبد الودود محسن مدير مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية رحب فيها بالحاضرين، وقدم نبذة مختصرة عن المشروع واهميته لمواكبة التطورات السريعة الحاصلة في قطاع التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية وحركة رؤوس الاموال، وكذلك أهمية التحكيم كقضاء موازي للقضاء الرسمي.
والقى الأستاذ محمد الحطامي مدير الغرفة التجارية والصناعية – الحديدة كلمة تتطرق بها الى ضرورة واهمية التحكيم التجاري في إنعاش قطاع الاعمال تحريك المياه الراكدة في هذا المجال، كون مسالة التحكيم التجاري أصبحت ضرورة ملحة لحل قضايا النزاعات التجارية المحلية والدولية لإنعاش الاعمال، بالإضافة الى ضرورة تشجيع انشاء مراكز تحكيم مستقلة ومؤسسية.
ترأس الحلقة النقاشية د. يوسف حسن هبة أستاذ القانون التجاري في جامعة الحديدة، قدم فيها لمحة موجزة عن التحكيم واهميته ومميزاته، وتمحور النقاش حول ثلاثة محاور رئيسية: التحديات والمعوقات المختلفة امام فاعلية التحكيم التجاري؛ ومميزات وعيوب التحكيم التجاري في اليمن؛ والية تفعيل التحكيم التجاري لحل النزاعات التجارية في اليمن، هذا وقد تخلل النقاش مداخلات من رجال الاعمال والقضاة والمحاميين والأكاديميين.
الجدير بالذكر ان مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤسسة علمية بحثية مدنية، غير ربحية، غير حكومية كـ بيت خبرة، أنشئ المركز استجابة لحاجة المجتمع للبحث العلمي، ونشر المعرفة، وتنفيذ البحوث والدراسات والمسوحات، وتقديم الاستشارات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع التجارة الدولية وإصلاح الضرائب والجمارك، وتحسين مستوى الامن الغذائي، وتمكين الناس اقتصادياً، وتنمية المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل ودعم قيم العدالة الاجتماعية.
