تباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد اليمنيين حول توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن تحرير استيراد المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد في القطاع الخاص بالاستيراد.
 
وكان الرئيس هادي قد وجه أمس الاثنين، الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية.
 
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة نقص الغاز المنزلي، ومادة الوقود وازدادت حدتها في بعض المناطق لتنعدم بشكل شبه كامل ويرتفع سعر الأسطوانة الواحدة سعة عشرين لترا إلى 7 آلاف ريال يمني.
 
وجاءت هذه التطورات لتزيد معاناة سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين يعيشون أزمة حادة منذ عام ونصف نظرا لقطع الرواتب عنهم ما بات يهدد بمجاعة حقيقية تنضاف لما يعانونه من حصار وحرب منذ شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية هجومه على الحوثيين الذين سيطروا على مساحات واسعة من اليمن بينها العاصمة صنعاء.
 
واعتبر خبراء اقتصاديون توجيهات هادي بأنها خطوة ايجابية تعزز من التنافسية، مشيرين إلى أن الاحتكار مقترن بالفساد والفشل، فيما يرى أخرون أن تحرير استيراد المشتقات النفطية ستكون كارثة على اليمنيين، لافتين إلى أن القطاع الخاص عندما يستورد الوقود سيبيعه وفق الأسعار العالمية.
 
خطوة ايجابية
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن "توجيه الرئيس هادي بشأن تحرير استيراد المشتقات النفطية خطوة إيجابية تعزز من التنافسية اذ عادة ما يكون الاحتكار مقترن بالفساد والفشل".
 
واشار نصر في بيان نشره بصفحته على صفحته الرسمية بـ فيسبوك، رصده "مسند للأنباء" إلى أن فريق الإصلاحات الاقتصادية كان قد طالب خلال الفترة الماضية بإتخاذ قرار من هذا النوع عقب مشكلة الاختناقات المستمرة في الحصول على المشتقات والمبالغة في اسعارها".
 
واضاف "لكن لا يعني ذلك انه لن تكون هناك اثار سلبية للقرار يجب معالجتها".
 
وقال "هناك  مطالَب اقترنت بحزمة من الإجراءات الضرورية: هي وضع شروط واضحة ومحددة لمنح التراخيص للتجار لاستيراد المشتقات النفطية وضمان شفافية ونزاهة إجراءات منح التراخيص.
 
واضاف الخبير الاقتصادي أن من بين المطالب "وضع مواصفات ومعايير لجودة المشتقات النفطية المستوردة من قبل التجار وتطبيق اليات واضحة للرقابة والفحص من قبل الجهات الرسمية وكذلك الالتزام بالقوانين النافذة في دفع الضرائب والجمارك".
 
وأشار إلى أن فريق الإصلاحات الاقتصادية قد طالب خلال الفترة الماضية بإتخاذ قرار من هذا النوع، عقب مشكلة الاختناقات المستمرة في الحصول على المشتقات والمبالغة في اسعارها.
 
نتائج سلبية
وقال إن هذا القرار قد يكون له أثار سلبية، داعيا  الى ضرورة معالجة هذه الاثار السلبية التي قد تطرأ جراء هذا القرار.
 
وطالب بضرورة أن يقترن هذا القرار بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتجاوز التداعيات السلبية التي قد يسببها هذا القرار، والتي منها "وضع شروط واضحة ومحددة لمنح التراخيص للتجار لاستيراد المشتقات النفطية وضمان شفافية ونزاهة إجراءات منح التراخيص".
 
كما طالب بتسهيل إجراءات دخول المشتقات النفطية عبر الموانئ من خلال الإسراع في منح التصاريح من قبل التحالف وضمان سرعة تفريغها في الموانئ ودخولها الي اليمن.
 
وتابع "اصدار قرارات وإجراءات تضمن حرية حركة المشتقات النفطية من الموانئ الي المستهلكين في المحافظات المختلفة".
 
كما طالب بوضع الية للتنسيق بين الجهات الرسمية المشرفة على استيراد المشتقات النفطية ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني لتسهيل حصول تجار المشتقات النفطية على العملة الصعبة وبسعر السوق. علي ان يعمل البنك المركزي علي الحفاظ علي سعر متوازن للدولار في السوق.
 
وقال إن "ضمان وجود منافسة عادلة بين مستوردي المشتقات النفطية وتغطية احتياجات السوق منها في كافة محافظات الجمهورية مما يساهم في الوصول الي أسعار عادلة وفقا لشروط العرض والطلب".
 
تدهور الريال أمام الدولار
وحول مواجهة اثار تحرير أسعار المشتقات النفطية على تكلفة الكهرباء المقدمة للمواطنين، قال مصطفى "يتم تقديم دعم مالي مباشر لمؤسسة الكهرباء لتغطية العجز بين تكلفة انتاج الكهرباء والبيع والمواطنين".
 
وقال الخبير الاقتصادي نصر "ما لم تتم هذه الإجراءات ستكون هناك نتائج سلبية للقرار، ابرزها –حسب قوله- تدهور سعر الريال نظرا لزيادة الطلب على الدولار، واستيراد نوع رديء من المشتقات واستمرار ارتفاع أسعاره بالاضافة الى تراجع ايرادات شركة النفط الحكومية".
 
خطوة كارثية
بدروه قال الصحفي الاقتصادي رضوان الهمداني، إن "توجيهات الرئيس للحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية يعني أن السعودية تنصلت من التزامها بتوفير احتياجات اليمن من الوقود لمدة عام كما سبق وان وعدت والتي كان من ضمن الوعود وضع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي لدعم استقرار العملة الوطنية".
 
واضاف الهمداني في صفحته على "فيسبوك" إن "القطاع الخاص عندما يستود الوقود سيبيعه وفق الاسعار العالمية مع هامش الربح وتكاليف النقل بكل تأكيد".
 
حكومة مفلسة
وقال إن "تحرير سوق الوقود يعني أن الحكومة الشرعية مفلسة ولا تملك مال لاستيراده من الخارج ولم يوفي أحد بتعهداته لها".
 
وتابع الصحفي الاقتصادي قائلا: "الشرعية تقر جرعة تحت مسمى تحرير سعر الوقود والذي سيباع بالأسعار العالمية وهذا يعني –حسب قوله- أن سعر الـ 20 اللتر سيصل إلى ضعف الاسعار الحالية".