أكد مجلس الوزراء أن الأعمال التخريبية التي بدأت صباح اليوم الأحد من قبل المجلس الانتقالي، في العاصمة المؤقتة عدن، إنما استهدفت الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، مشيرا إلى أن مطلب اسقاط هادي إنما يستهدف اسقاط الوحدة.
 
جاء ذلك خلال عقد المجلس جلسه استثنائية مساء اليوم، لمناقشة العواقب السلبية، التي قد يترتب عليها تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب ما أقدمت عليه العناصر الخارجة على النظام والقانون للمجلس الانتقالي التي وصفته بـ "الإنقلابي".
 
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة العودة الى المرجعيات حلاً للأزمة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتطبيق القرار الأممي رقم 2216.
 
وشدد البيان على أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو اشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة.
 
وأشار مجلس الوزراء إلى أن المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الأول من حالة الأعمال العسكرية والإنفلات الأمني والفوضى التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية.
 
إلى ذلك أعلن ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يقوده عيدروس الزبيدي استمراره بالتصعيد السلمي حتى اسقاط حكومة بن دغر، التي وصفها بـ "الحكومة الفاسدة"، كما حملها المسؤولية الكاملة عن ما حدث.
 
وأكد المجلس الانتقالي في بيان له حصل " " على نسخه منه، التزامه منذ البداية بالخيار السلمي وسيستمر على ذلك الخيار، وقال إن "الاعتداء على شعبنا يجعلنا نقف لحمايته والحفاظ على مكتسباته الوطنية وانتصاراته وصون تضحياته".
 
ودعا المجلس الانتقالي، الرئيس هادي الى تحكيم العقل والمنطق والاستماع الى مطالب شعبه في الجنوب الذين قدموا ومازالوا  تضحيات كبرى من اجل دحر مليشيا الانقلاب، وذلك بإقالة حكومة الفساد قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة.
 
وتشهد مدينة عدن توترات أمنية غير مسبوقة، بين ألوية الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي، وبين قوات الحزام الأمني الموالي للإمارات.
 
واندلعت شرارة الاشتباكات صباح اليوم في مديريتي كريتر وخورمكسر في محافظة عدن بعد منع قوات الحرس الرئاسي أنصار المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات من إقامة اعتصام في ساحة العروض.