تواصل جماعة الحوثي ضغطها على شريكها في الانقلاب “صالح” من أجل الرضوخ لها وتنفيذا لتهديداتها بنشر “غسيلة القذر” حسب وصف الجماعة. ونشرت الجماعة وثيقة صادرة عن مكتب أراضي ومساحات الدولة في الحديدة تضمنت الوثيقة عقد تعويض لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة بمساحة تقدر بـ1052 معادا )وحدة مساحة تستخدم في غرب اليمن( من أراضي الحديدة، والتعويض صيغة تغطي تحايل صالح على الاستيلاء على الأراضي ونهب مقدرات الدولة.

 

ووفقا للوثيقة فإن الأراضي الممنوحة لمؤتمر صالح تقع في المدخل الشرقي للحديدة، وتعرف بمزرعة جميشة، يمتد خلالها خط الحديدة – صنعاء من جهة الشرق إلى الغرب.

 

ودفعت ميليشيات الحوثي بأحزاب سياسية مغمورة شكلتها حديثا إلى إصدار بيان تضمن توجيه 26 اتهاما خطيرا لشريكها الأساسي في الانقلاب حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في إطار التصعيد بين الطرفين. بيان هذه الأحزاب (حلفاء الحوثيين) – تتواجد اسميا وليس لها أي حضور شعبي وحتى قياداتها غير معروفة سياسيا- طرح بشكل رسمي الاتهامات والمطالب الحوثية من شريكهم في الانقلاب، والتي يرى فيها مراقبون تمهيدا لفض الشراكة بين الطرفين. ومن بين الاتهامات الكثيرة التي سردها البيان، صدر مساء الخميس، ضد حزب صالح، نهب الإيرادات ورفض توريدها للبنك المركزي، والتركيز على التعيينات بشكل لا مسؤول، والاستحواذ على المناصب، بحسب زعمه.

 

وقال إنه “رفض فتح باب التجنيد الرسمي للشباب والرجال”، كما اتهمه بمحاربة الزراعة والاكتفاء الذاتي! ووجهت أحزاب الحوثيين لشريكهم في الانقلاب، الاتهام بدعم وحماية “بن حبتور” (رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها)، في كل مخالفاته وفساده.

 

وكرر البيان ذات الاتهامات التي وجهها الحوثيون في وقت سابق، رسميا عبر مكتبهم السياسي لحزب “صالح”، ومنها عقد وزير الصحة اجتماعات عدة بالمنظمات الدولية في منزله، والدفع بعشرات الفاسدين في مناصب مهمة وحساسة. ولفت إلى ما أسماه “التحريض المجتمعي” ودفع القبائل للخصومة مع (الحوثيين)، وتوظيف “مجلس النواب” لخدمة أجندات قيادات المؤتمر الخاصة، وعرقلة إصلاح القضاء، وتبنيه ما سماها “مبادرات الاستسلام”، بحسب تعبير البيان.

كما اتهمت الأحزاب الحوثية “صالح” بتعطيل القطاعات الخدمية للمواطنين، وتحريض وتبني إضرابات المدرسين والصحيين. وقالت إنه يعمل على الدفع بالوضع إلى “إعلان عصيان مدني”.

ودعت إلى إعلان حالة الطوارئ باعتبارها “ضرورة المرحلة الملحة”، وفق وصفها، وإقالة بن حبتور وحكومته (حكومة الشراكة الانقلابية غير المعترف بها). وحرض البيان على التصدي للمحاولات الرامية لإعاقة “مسار حكماء وعقلاء ووجهاء اليمن”، في إشارة إلى التسمية التي يطلقها الحوثيون على الموالين لهم ويسعون لفرضهم كبديل عن عمل المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وصعد مؤتمر صالح لهجته مع شركائه الحوثيين ببيان رسمي هاجم فيه الحوثيين الذين يشكلون مايسمى الاحزاب المناهضة للعدوان , ووصفهم بالمرتوقة . واصدر مؤتمر صالح بيانا رسميا حذر فيه ممارسات ما يسمى ( الاحزاب المناهضة للعدوان ) وقال عنهم انهم مرتزقة العدوان . ورفض مؤتمر صالح بيانا للكيان الحزبي الذي شكله الحوثي الخميس الماضي وما سبقه من بيانات , معبرا عن استنكاره لتعامل الإعلام الرسمي ( الخاضع لسيطرة الحوثيين ) مع ما يصدر منهم معتبرا بأن ذلك يضع أكثر من علامة استفهام لمصلحة من تعمل تلك الوسائل الإعلامية وماهي الرسالة التي تريد ايصالها؟!. وجاء هذا البيان في وقت يشهد تحالف الحوثي صالح تصدعات كبيرة , خصوصا بعد قرار صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي بتجريد وزير النفط المحسوب على صالح من صلاحياته .

 

وبرزت دعوات عدد من السياسيين والإعلاميين والنشطاء المحسوبين على حزب المرتمر الشعبي العام – جناح صالح، للثورة بوجه السلطة الحوثية القائمة بصنعاء. وكان الصحفي والسكرتير الخاص بصالح نبيل الصوفي قد لمح الى إمكانية قيام ثورة ضد الحوثيين بصنعاء، مشيراً الى أن اندلاع مثل هذا الحدث سيعني النهاية الحتمية لهم. هذا التصريح دفع بالصحفي سام الغباري الى السخرية من الصوفي، قائلاً أن الصوفي يمارس استغفالاً للناس، لأنه يعلم أن الحوثية ليست كمثل أية تشكيل سياسي او ديني آخر، يمكن لها أن تسقط بمجرد اندلاع ثورة، مشيراً الى أن هذه الجماعة لا ترى نفسها من طبقة اليمنيين، بل إنها تشعر بأنها تحمل هوية مختلفة أعلى شأناً، ما يعي أن الإطاحة بها لن يتم دون تضحيات وحمام دم.

 

فيما توالت دعوات عدد من النشطاء المؤتمريين، والذين عبروا بأن حجم الخلاف مع الحوثي قد بلغ حد اللاعودة، وبأن لا حل مع هذا الكيان سوى ثورة شعبية مفاجئة في قلب العاصمة صنعاء.