تعيش اليمن, (مواتاً) حزبياً كبيراً جراء الحرب الانقلابية, التي تشنها جماعة الحوثيين وصالح, منذ سبتمبر من العام 2014م, فالعمل الحزبي مُجمد, بعد أن فرضت جماعة الحوثيين قيوداً كبيرة على العمل السياسي, إلا المتوافق معها, أو ضد العدوان حسب توصيفها, وتقصد المؤيدين للانقلاب والمعارضين للشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
انسحب الأمر نفسه إلى عدن العاصمة المؤقتة وإلى المحافظات المحررة, إذ عملت سلطات الأمر الواقع (المجلس الانتقالي) وبعض الفصائل المسلحة الموالية لـ"الإمارات" على تجريم العمل الحزبي, وصلت إلى حرق مقرات واعتقال ناشطين سياسيين خصوصاً من تجمع الإصلاح.
عند النظر إلى الأحزاب التي بقيت مع الشرعية اليمنية, نجد أنها الأحزاب التقليدية, وبعض القوى التي أعلنت عن نفسها مؤخراً أحزاباً على الرغم من أنها لا وجود لها على أرض الواقع, يرى مراقبون أن الاحزاب بقيت ظواهر صوتية غير مؤثرة في مجرى الأحداث, التي باتت تصنعها الجماعات المسلحة, كما هو الحال في المجلس الانتقالي, وقوته الضاربة (الحزام الأمني وقوات النخبة) في عدد من المحافظات الجنوبية, والتي تحاول فرض واقع جديد, بعيد عن كل القوى السياسية الأخرى, فيها من استراتيجية العودة للحزب الواحد, أو ما يعرف بالشمولية.
يبدو عبدربه منصور هادي متخففاً من عبء الأحزاب, لكنه مثقل بتبعات الشرعية, التي تناصرها أحزاب كبيرة كالإصلاح بنسبة كبيرة, وبعض الأحزاب بنسب متأرجحة مع ضبابية المواقف كالناصري, الذي تجده ظاهرة صوتية في محافظة كتعز, ويغيب في محافظات أخرى خصوصاً الجنوب, يتماهى فيها مع توجهات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي الجنوبي.
لم تنجح القوى الجديدة كما يرى متابعون في الحفاظ على الشرعية والتمهيد لعودتها, مثل السلفيين إذ تعددت آرؤهم, ودخلوا في أتون صراعات كبيرة, أدناها البقاء, بعد تعرض عدد كبير منهم للاغتيالات والملاحقات, قسم كبير منهم بقيادة هاني بن بريك, وجدوا أنفسهم في أجندة الإمارات الداعمة الرئيسة للمجلس الانتقالي الجنوبي, الذي يرى نفسه شرعية وحيدة في جنوب البلاد.
نجحت الأحزاب نوعاً ما في محافظة مأرب, شرق اليمن, بدت الحاجة ملحة لحضور الأحزاب في المحافظات الأخرى, الحضور الذي يحقق الشرعية, وأهداف المملكة العربية السعودية, فكان اللقاء الأخير لولي العهد السعودي مع قيادة حزب الإصلاح, وهو اللقاء, الذي وصفه البعض بالمهم وإن كان متأخراً, فالرياض شعرت بخطئها الاستراتيجي, بأنها تركت الأحزاب السياسية اليمنية جانباً طيلة 3 اعوام من الحرب, فكانت البيئة خصبة لتفريغ العمل السياسي من محتواه, استثمرته قوى لها أهداف بعيدة عن أهداف التحالف العربي, والأول منه إعادة الشرعية في اليمن.
جاء لقاء رئيس الجمهورية اليوم الإثنين مع الأحزاب التقليدية, وغيرها بمثابة الإعلان عن التوجه الجديد للشرعية في اليمن, وانها ترمي بجزء من حملها على الأحزاب, التي قد تفعل من قواعدها, وتمهد لعودة حقيقية للحكومة إلى العاصمة في أقرب وقت, وتعمل على مواجهة المجلس الانتقالي في عدن والمحافظات الجنوبية.
عن ذلك يقول مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي في حديث خاص ل(مُسند للأنباء) بأن التحركات الأخيرة تؤكد أن خيار تطبيع الحياة العامة والسياسية وتنقية الأجواء من الصعوبات هو الهدف الذي عزمت الشرعية على المضي به والعمل من خلاه في الفترة القادمة، خصوصاً بعد تصعيد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات والذي أعلن التصعيد محاولًا فرض أمر واقع في المناطق الجنوبية مستهدفاً الحياة السياسية من خلال استهداف مقرات حزب الإصلاح.
ويرى الرحبي بأن تحركات الرئيس ورئيس الوزراء الأخيرة مع الأحزاب السياسية تصب في هذا الاتجاه، وكذلك اللقاء المهم والمثمر مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لذلك فالحكومة عازمة على تطبيع الحياة العامة وتوفير الخدمات وايضا تطبيع الحياة السياسية.
وكشف لقاء اليوم الإثنين مع هادي بأن الأحزاب والمكونات السياسية تسعى إلى تأسيس تحالف وطني عريض والانتهاء من مسودته المتوافق عليها, والذي سيتم إعلانه قريباً من العاصمة الموقتة عدن.
وتسعى الأحزاب والمكونات السياسية من خلال هذا التحالف لتمتين الجبهة الداخلية وبناء توافق وطني داعم لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب بكافة أشكاله وصوره والعودة للعملية السياسية المستندة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 و ووثيقة مؤتمر الرياض.
وأبرز ما جاء في بيانهم هو تأكيدهم محاولة إيجاد أو اختلاق أي مسارات أخرى موازية أو بديلة وتحت أي عنوان إقليمي أو دولي، فلن تكون إلا مضيعة للوقت وإطالة لأمد الانقلاب والتمرد وزيادة في المعاناة الإنسانية وانحراف عن الأسس التي قامت عليها العملية السياسية في اليمن حسب تعبير البيان.
وأعربت الأحزاب عن رفضها لأي دعوات طائفية أو مناطقية من أية جهة كانت، وكذلك رفضها لأية تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج إطار المؤسسات الشرعية, وأي أعمال تقوض أو تعيق جهود الحكومة .
ويذكر أن الأحزاب المنضوية تحت التحالف الوطني الجديد هي: المؤتمر الشعبي العام, والتجمع اليمني للإصلاح, والحزب الاشتراكي اليمني, والتنظيم الوحدوي الناصري, والحراك الجنوبي, وحزب العدالة والبناء, واتحاد الرشاد اليمني, وحركة النهضة للتغيير السلمي.
