أصدرت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، مساء أمس السبت، عدداً من الأحكام تقضي بإغلاق  عشرات الأقسام  في حولي 90% من الجامعات، متهمة وزير التعليم العالي المحسوب على حزب المؤتمر باصدار تراخيص (مزورة) لتلك الجامعات.    و ذكر مصدر قانوني لــ"مسند للأنباء" أن "نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد"  التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، أصدرت مجموعة من الأحكام تقضي باغلاق عشرات الأقسام في معظم الكليات الخاصة في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.   وقالت المحكمة _ وفقاً للمصدر_ إن هذه الأحكام تأتي على خلفية، ما وصفتها بـ"القرارات المزورة" من وزارة التعليم العالي، بتوجيهات من الوزير المؤتمري حسين حازب، الذي وجهت له تهمة اصدار تراخيص (مزورة)، خلال العام 2017 عملت تلك الجامعات بموجبها.    واستندت المحكمة في اصدار تلك الأحكام التي تقضي بإغلاق عشرات الأقسام في معظم الجامعات الخاصة، على إفادة قدمها نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب عبد الله الشامي، المحسوب على مليشيا الحوثي.    و تجدر الإشارة أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الحوثي تقضي باغلاق أقسام و تخصصات معينة فقط مع السماح لبقية الأقسام بالاستمرار بعملها بشكل طبيعي.