رحبت الحكومة اليمنية بمشروع القرار العربي تحت البند العاشر الداعم للحكومة ووحدة وأمن واستقرار اليمن، والالتزام بقرارات الشرعية وفي مقدمتها القرار الاممي ٢٢١٦، في مجلس حقوق الانسان بجنيف.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، في كلمته التي القاها مساء الجمعة، في مجلس حقوق الانسان بجنيف "اننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصا على التوافق في هذا المجلس وحرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأكد المخلافي تعاطي الحكومة بايجابية مع مشروع القرار المعنون بـ " تقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الانسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8) ،والمراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.
وتقدمت مجموعة النواة العربية المصغرة بمشروع القرار في مجلس حقوق الانسان بمشاركة وفود كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا.
