قالت الحكومة الشرعية، إن الخلافات الدائرة بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، تعود الى تقاسم الكعكة بين الانقلابيين ولا تمت بصلة لمصلحة الشعب اليمني.   جاء ذلك خلال تصريحات لمصدر  مسؤول في الحكومة ردا على تصريحات أبوبكر القربي عضو مؤتمر مفاوضات الكويت عن صالح، حول قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.   وقال المصدر إن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن واضح ولا يحتاج لتفسير، وهو يدعو لانسحاب فوري للمليشيات الانقلابية من جميع المناطق التي سيطروا عليها وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم غير مشروط للسلاح، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".   وقال مصدر الحكومة  إن هناك قيادات وطنية في المؤتمر الشعبي العام رفضت الانقلاب ومازالت هناك قيادات ترفض ان يرتهن اليمن لإيران.   وأكدت الحكومة الشرعية أن "عهد علي عبد الله صالح انتهى وان القرار الفصل في الوقت الراهن هو للشعب اليمني".   وأشار المصدر الحكومي إلى  أن "التحالف القائم بين الحوثيين وصالح في صنعاء وفر الغطاء السياسي والعسكري للانقلاب وساهم ولا يزال في التستر والتغطية على جرائم الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني بمن فيهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام".